رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام با بیان اینکه بر اساس برآوردهای صورتگرفته، هماکنون ۷۵۶ نیروی خدماتی و ۹۸۰ نیروی کارشناسی در سطح استان موردنیاز است، اظهار کرد: پس از تدوین سند جامع نیروی انسانی توسط سازمان برنامه و بودجه، نیروهای موردنیاز در قالب طرح زینالدین ۲ جذب و بهکارگیری خواهند شد.
«امین دوست محمدی» در نشست تبیین دستاوردهای سفر هیئت اعزامی سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار کرد: سطح رضایتمندی مردم از شرایط اقتصادی مطلوب نیست که برای تحلیل باید شاخصهایی چون کیفیت رشد اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال پایدار و قدرت خرید مردم به عنوان متغیر جریان در نظر گرفته شود چرا که بر اساس ریاضیات مدیریت نظام اداری کاهش سطح رضایتمندیها نسبت به تحقق خدمات و وظایف استان بیش از آنکه بیانگر کمکاری و اهمال در شرح وظایف باشد نشاندهنده افزایش میزان خواستهها و مطالبات جامعه از مسئولان است.
وی گفت: به عنوان مثال توسعه شریانهای ترابری اعم از افزایش ناوگان هواپیمایی، درخواست راهآهن، آزادراه و بزرگراه، رشد صنایع و واحدهای تولیدی از جمله مطالبات جدید مردم استان که طبیعتا با روند فعلی نظام اداری و اهتمام همهجانبه لیکن عدم اصلاحات لازم در نظام کارگزاری مانند هوشمندسازی، تمرکززدایی و باز چینش نیروی انسانی نتوانسته سطح رضایت مردم را ارتقا دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام تصریح کرد: اقتصاد کشاورزی، دامپروری، صنایعدستی و مرز چهار حوزه مهم اقتصادی زمینهساز اشتغالآفرین پایدار در استان ایلام است.
دوستمحمدی ادامه داد: شاخصهای رشد اقتصادی و تولید استان در حوزه کشاورزی منفی بوده درحالیکه این حوزه مهم و تاثیرگذار پتانسیل زایش و توسعه را دارد؛ اما دچار بیثباتی در عملکرد به دلیل مهاجرت منفی در حوزه مشاغل شده است.
وی گفت: ۵ حوزه مرز مهران، نفت، صنایعدستی، کشاورزی و دامپروری قابلیت توسعه و رشد استان را دارد و این توسعه باید حساب شده و همراه با آیندهنگری دراز مدت باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام با اشاره به نقش حوزه نفت و شرکتهای وابسته در اقتصاد، ادامه داد: در حوزه صنایع نفتی بهتر است بهجای ایجاد صنایع تبدیلی آلاینده، بر روی استخراج و فروش آن تمرکز شود و سپس تمهیدات و برنامهریزی برای تقویت سایر حوزهها باهدف دستیابی به اقتصاد پایدار مد نظر باشد.
دوست محمدی در مورد مرز مهران تاکید کرد: ۳۵ درصد مراودات ایران با عراق از طریق مرز مهران صورت میگیرد؛ اما سهم ارزش و محصول نهایی افزوده استان از این فعالیتهای تجاری کم است.
وی از اخذ مجوز برای ایجاد مجتمعهای اداری برای پنج شهرستان تازهتاسیس استان خبر داد و همچنین از پایلوت شدن استان برای اجرای طرح استخدامی شهید زینالدین ۲ بر اساس نیازسنجیهای ادارات استان خبر داد و با اشاره به سفر اخیر مسئولان ارشد سازمان اداری و استخدامی کشور به استان تاکید کرد: بر اساس هماهنگی بین تشکیلات، بهروز بودن بانکها و رویکردهای مناسب، استان ایلام بهعنوان پایلوت برنامهریزی نیروی انسانی کشور انتخاب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام تاکید کرد: بر اساس تعاملات صورتگرفته و با پیگیریهای استاندار ایلام، مجوز احداث مجتمعهای اداری در پنج شهرستان چوار، هلیلان، سیروان، بدره و ملکشاهی اخذ شده و متناسب با تشکیلات ساختاری مجتمعها، در این شهرستانها چارت اداری تدوین و نیروی انسانی ادارات تامین خواهد شد.
دوستمحمدی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای صورتگرفته، هماکنون ۷۵۶ نیروی خدماتی و ۹۸۰ نیروی کارشناسی در سطح استان موردنیاز است، تصریح کرد: پس از تدوین سند جامع نیروی انسانی توسط سازمان برنامهوبودجه، نیروهای موردنیاز در قالب طرح زینالدین ۲ جذب و بهکارگیری خواهند شد.
وی تاکید کرد: ادارات و دستگاههای متقاضی نیروی انسانی باید تا زمان تدوین سند جامع نیروی انسانی، نیروهای موردنیاز خود را به سازمان برنامهوبودجه ارائه دهند تا از محل مازاد سایر ادارات تامین شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام در خصوص نیروهای شرکتی، طرحی و مازاد ادارات هم اظهار کرد: در سال آینده یک آزمون تعیین صلاحیت مطابق با مدرک تحصیلی، سابقه شغلی و تخصص این نیروها برگزار و مطابق قانون در خصوص نحوه بهکارگیری این نیروها تصمیمگیری خواهد شد. لازم است دستگاههای اجرایی استان نیازمندیها در مورد جذب نیروهای انسانی دستگاه متبوع خود را بر اساس تخصص و رشته تحصیلی احصا و اعلام کنند تا در صورتی که از محل اداراتی که مازاد نیرو دارند این کمبود منابع انسانی تامین نشد بتوان از محل مجوزهای جدید این کمبودها مرتفع شود.
- ✔هزاران شرکت خصوصی ، دولتی و مجموعه اقتصادی از سراسر کشور در حال استخدام
- ✔دهها هزار کارجو با مهارتها و تخصصهای متنوع ؛ از کارآموز تا فوق تخصص
- ✔اطلاع رسانی جدیدترین اخبار استخدامی خصوصی و دولتی
- ✔ثبتنام رایگان ، سریع و آسان
- ✔مجوز رسمی وزارت کار